أزمة إضراب الشاحنات تتصاعد.. والحكومة تلتزم الصمت
انتهى اجتماع حكومي لمناقشة إضراب أصحاب شاحنات، اليوم الاثنين، دون الإعلان عن نتائج حتى الآن.
ونفذ أصحاب وسائقي شاحنات، إضرابا عن العمل في شارع الستين بمدينة السلط صباح اليوم الاثنين.
ويأتي هذا الإضراب بناءً على ارتفاع أسعار المحروقات ونزول أسعار النقل، ما أدى إلى عدم قدرة أصحاب الشاحنات على تحقيق الحد الأدنى من الكلف التشغيلية للشاحنة.
وكان أصحاب وسائقو الشاحنات الأردنية في أقاليم الوسط والشمال والجنوب، بدأوا أمس الأحد، بتنفيذ اعتصام مفتوح إلى حين تنفيذ مطالبهم، حيث توقفوا عن التحميل لكافة المواد اعتبارا من صباح اليوم، وسيكون هناك نقاط للتجمع في مناطق جسر المطار والأبيض والحسا ومعان.
وشهدت حركة نقل الفوسفات من مناجم الحسا والأبيض شللا بسبب الاعتصام.
وقال رئيس نقابة أصحاب الشاحنات محمد الداوود، إن إضراب أصحاب الشاحنات على الطريق الصحراوي "سيستمر حتى تلبية مطالب القطاع"، مضيفا أن الحكومة تدرس مطالب أصحاب الشاحنات التي نقلتها النقابة.
وحث الداوود الحكومة على تلبية هذه المطالب التي تشمل زيادة أجور النقل بسبب ارتفاع أسعار الوقود، وفرض عقوبات على شركات التخليص التي لا تلتزم بالحد الأدنى للأجور.
كما دعا الداوود إلى رفع أجور عمال الشحن البحري، تماشياً مع قانون النقل في هيئة تنظيم النقل البري، وإنشاء مكتب صرافة للعاملين في قطاع الحاويات، لافتاً إلى أن هذا الإجراء وافق عليه مجلس الوزراء منذ أربع سنوات، لكنه لم يتم حتى الآن.
وبحسب الداوود فإن 22 ألف شاحنة تعمل حاليا في الأردن.
